السبت، 19 مارس 2022

(( نقابه تملك الاراده والقوه لتساند قضايانا العماليه ))

 (( نقابه تملك الاراده والقوه لتساند قضايانا العماليه ))

دافعنا الاول والأهم  هو نرى نقابه حره شريفه قويه وضد اى احتكار أو تهميش أو تضليل فى هذا التوقيت الذى نعلمه جيداً  الذى لايسمح لأى مزايده أو تقليل من حق ومكتسبات العاملين المطوحنين   وكفانا مانشاهده من غلق للمصانع وتصفيه شركات فلابد من نقابه قويه تعمل من أجل اعاده التشغيل لا للتوقف ولا للتشريد نحن لا نريد مرتبات بغير عمل  نريد عجله الانتاج شغاله مفعله بجميع انشطه الانتاج والتشغيل حتى نشعر بالاستقرار والأمان على مستقبل بيوتنا وأولادنا وكفانا انتظار وقلق وتوترمن كابوس الإغلاق والتصفيات والتشريد وان كان الأمر صعب ومفروض للتصفيه فعلى الأقل أن نجد نقابه قويه تجاهد  من أجل الخروج الآمن بمكافأة مرضيه تناسب معاناه الأسر العماليه فى وقت لايوجد حتى فيه معاشات ولا تأمين

 

الثلاثاء، 12 مايو 2020

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير عن أن "المراغى" ومعه أمين عام الاتحاد محمد وهب الله قد قاما بالتعاقد مع إحدى الشركات لرفع كمية من الأتربة والرمال الموجودة بأرض جامعة التكنولوجيا بمدينة نصر على أن تحصل الشركة على مبلغ 10 مليون جنيه، مما حمل ميزانية الاتحاد خسائر فادحة خاصة وان الرمال التي تم رفعها لم يتم بيعها أو الاستفادة منها بالإضافة إلى المبالغة في قيمة التعاقد بشكل كبير. كذلك كشف الجهاز على أن رئيس الاتحاد اضر عمدا بأموال الاتحاد فيما يتعلق بأرض دمياط والتي تتلخص قصتها في إعلان الاتحاد عن عقد مناقصة عامة لإنشاء مشروع خاص للاتحاد على هذه الأرض بالرغم من وجود منازعة قضائية على ملكيتها منذ عام 2011 وعدم حصول الاتحاد على ترخيص بناء على الأرض المذكورة، وبالرغم من ذلك قام الاستشاري التابع للاتحاد بالإعلان عن المشروع بجريدة الأهرام وتم عقد المناقصة بالفعل لتصطدم الشركة التي رست عليها المناقصة من عدم قدرتها على البدء في المشروع للأسباب السابق الإشارة إليها ما كان سببا في إلغاء المناقصة بعد ذلك. الباب الأشد فساد داخل اتحاد العمال يتمثل في سفريات أعضاء مجلس الإدارة المتزايدة في الفترة الأخيرة إلى الخارج، حيث تخطت مصروفات النشاط الدولي ما يزيد عن مليون جنيه بميزانية 2012/2013 بزيادة قدرها 80% عن العام الذي سبقها، الأدهى من ذلك أن اتحاد العمال وعلى الرغم من أنه اتخذ قرارا بان تتحمل النقابات العامة مصاريف سفر أعضائها للخارج لعدم وجود موارد بصندوق الاتحاد _ وافقت عليه الجمعية العمومية للاتحاد_ إلا أن "المراغى التف على هذا القرار وحمل ميزانية الاتحاد مبالغ طائلة عن طريق حصوله على قرض من النقابة العامة للنقل البرى للسفر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف بقيمة 500 ألف جنيه، بخلاف سفر أمين عام الاتحاد محمد وهب الله للخارج 11 مرة خلال العام الأخير مما كلف ميزانية الاتحاد ما يزيد عن 150 ألف جنيه، كما وافق رئيس الاتحاد على صرف مبلغ 11.866 جنيه لشخص يدعى عادل عبد العاطى ريحان كبدل سفر نظير حضوره مؤتمر العمل المقام بجنيف بالرغم من أن المذكور كان يعمل في هذا التوقيت مستشارا لوزير القوى العاملة والهجرة وضمن الوفد الحكومي المتجه لنفس المؤتمر. كذلك عهد رئيس الاتحاد على تخصيص سيارات خاصة من الاتحاد لأعضاء مجلس الإدارة ، بالرغم من أن كل عضو تخصص له نقابته سيارة خاصة، ومع ذلك حصل "المراغى" على سيارتين من الاتحاد و حصل كل من "وهب الله" وجمال عبد الناصر" و"مجدى البدوى"و"عادل عبد الفضيل"و"ميلاد نجيب" على سيارة كونهم أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد يتحمل في سبيلها الاتحاد شهريا 100 ألف جنيه عبارة عن بدلات للسائقين والبنزين وقطع الغيار والصيانة. كذلك اتهم رئيس الاتحاد باستخدامه تأشيرات الحج الممنوحة من مجلس الوزراء لاتحاد العمال لكي يستفيد منها النقابيين في غير الغرض المخصص والممنوحة من اجله، حيث ثبت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حصول 23 حاج من غير النقابيين على تأشيرات لتأدية فريضة الحج على حساب من لهم الحق. وككل مؤسسات الدولة استعان "المراغى" بعدد ضخم من المستشارين وقرر صرف ما يزيد عن 150 ألف جنيه كقيمة مكافآت شهرية لهم بالرغم من عدم وجود عقود خاصة بهم،بالإضافة إلى أن قرار تعينهم جاء بقرار خاص ومنفرد من رئيس الاتحاد وفى وجود من يعملون بالاتحاد بنفس تخصصات المستشارين. أخر تقاليع "المراغى" انه قام بصرف مبالغ مالية اشرف عبد اللطيف طه الصحفي بجريدة العمال التابعة للاتحاد أثناء تواجده بايطاليا منذ ثلاثة شهور ولم يستدل على وجود مكتب صحفي للاتحاد بروما

الأحد، 10 مايو 2020

هل الصوت منخفض أم أن تلك الاستغاثات لا ترتقي الى النظر اليها

مبادرة رئاسية إلى حياة كريمة في قري مصر وقطاع الأعمال وعماله يناشد الرئيس إلى حياة كريمة في قطاع الأعمال وشركات مصر
حين نتابع مؤتمرات الرئيس يتحدث للشعب المصري أشعر لبعض الوقت أنه على دراية بكل صغائر الأمور في مصر فنجده يتحدث عن التعديات علي الأراضي الزراعية وحتى عن رقصات كيكي للشباب وعن بعض الاستغاثات للمواطنين في العلاج حتى ما يحدث من بعض الأشخاص الذين يهاجمون مصر في الخارج لنجد أن الرئيس يرد على كل هؤلاء ويلبي استغاثة المواطنين ويحاوره طبيب الفريسكا وإبنه حارس العقار ولكن الغريب
أن عمال شركات قطاع الأعمال قد ضاعت أصواتهم و جفت أقلامهم في الاستغاثة والحديث ولا أحد يلتفت لهم حتى الإعلام بكل صوره المسموع والمقروء لا يسمع له صوت حتى بالتلميح عن هؤلاء ويوجد عمال تشرد وشركات تصفي وأوضاع غير إنسانية وفساد وإهدار للمال العام بلا حدود وأجور لا تكفي أن يعيش عمال قطاع الأعمال بها لمدة 10 أيام
هل تلك الأصوات يتعمد أحد ألا تسمع فهل تلك الاستغاثات الواقعية لا ترقي بالنظر إليها
هل تدمير شركات من المفترض أنها تنتج منتجات لا تخسر ابدا في الواقع العملي
شركات قطاع الأعمال والقطاع العام التي كانت ولازالت حصن مصر الصناعي وثروة اقتصادية عملاقة شركات قطاع الاعمال التي هي أساس الصناعة والتي تخلق توازن في السوق المصري

أتوجه إلى فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء

عمال مصر هم سواعد تلك الأمة هم من يصنعون ويشيدون وينهضون وقبل كل شي هم مصريون يعانون ويستغيثون يريدون فقط حياة كريمة يريد العامل فقط أن يعيش يريد فقط أن يأكل ويشرب ويعلم أبنائه فقط لا يريد رحلات الساحل ولا حضور حفل موسيقي ولا يريد أن يمتلك سيارة فارهة
عمال مصر تحملوا كل الصعوبات وصبروا في كل المراحل دون أن يسمع أحد صوته
وتحملوا الإصلاح الاقتصادي بلا إعتراض ولكن حينما تتحسن الأحوال بقرارات رئاسية يحرم قطاع الأعمال من كل شي ويكون السبب أنه يخضع إلى قانون مختلف وأنه يتقاضى أرباح وكل هذا مخالف للواقع تخيل يا سيادة الرئيس أن هناك راتب في مصر 1500 جنيه بعد أكثر من 10 سنوات نعم تلك رواتب قطاع الأعمال المصري ارجو ان تنضم جميع شركات قطاع الأعمال إلى حياة كريمة لانهم في امس الحاجه اليها أصبح حال العاملين لا يستطيعون سد احتياجاتهم ....
سامح سلام

الخميس، 16 أبريل 2020

شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي
..................................................
مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة الاربع سنوات. مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية،
ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي:
 أن يكون مصريا ً متمتعا ً بحقوقه المدنية و السياسية.
 ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
 أن يكون حاصلا ً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا ً.
 أن يكون مدرجا ً بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا ً للقانون المنظم لذلك.
 ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم إستقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
 ولا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشاريخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم .
وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للأستقالة من هذه الوظائف أو المناصب
ختصاصات " مهام وواجبات " رئيس الوحدة المحلية للقرية
...........................................................................
يكون لكل وحدة محلية قروية رئيس بدرجة مدير عام، تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويختص بما يلي:
 وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الوحدة المحلية القروية وتنفيذ قرارات المجلس المحلى بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للوحدة.
 إعداد مشروعى خطة وموازنة الوحدة المحلية القروية وعرضها على المجلس التنفيذي للقرية تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للقرية لمناقشتها وإعتمادها ورفعها للسكرتير العام.
 اعداد الحساب الختامي للوحدة.
 توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي للوحدة تمهيداًً لعرضها على المجلس المحلي للوحدة المحلية القروية.
 الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالوحدة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.
 الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للقرية.
 الإشراف على النظافة بالوحدة وإدارة المخلفات بالتعاون مع الأجهزة المعنيّة بالمحافظة.
يجوز تعين نائب لرئيس الوحدة المحلية القرية ولرئيس ً الوحدة المحلية القروية تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه ويحل النائب محله في حالة غيابه، ويباشر من يحل محله جميع اختصاصاته،ويؤدي رئيس الوحدة المحلية القروية ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين أمام المجلس المحلي للقرية.
المجلس التنفيذي للوحدة المحلية القروية
....................................................
يُشكل بكل وحدة محلية قروية مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الوحدة المحلية القروية وعضوية كل من:-
1- نائب رئيس الوحدة المحلية القروية.
2- رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة الوحدة المحلية.
3- سكرتير الوحدة المحلية القروية ويكون أمينا ً للمجلس.
4- ممثل عن وزارة الداخلية.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مٌرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله نائبه، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس.
يتولى المجلس التنفيذي للوحدة المحلية القروية الإختصاصات الآتية:
......................................................................................
 مراقبة تحصيل الموارد.
 وضع القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية للقرية.
 متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للوحدة المحلية القروية، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوي اداء المرافق على مستوى القرية، وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالقرية.
 مناقشة مشروعي خطة وموازنة الوحدة المحلية القروية، وتوفير الإعتمادات التي تخصص للاستثمارات على مستوى الوحدة.
 مناقشة الحساب الختامي السنوي للوحدة المحلية القروية.
اختصاصات " مهام وواجبات" رئيس المدينة
.......................................................
يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة، ويختص بما يلي:
 وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المدينة، وتنفيذ قرارات المجلس المحلي للمدينة بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للمدينة.
 إعداد مشروع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمدينة وعرضها على المجلس التنفيذي للمركز تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمدينة لمناقشتها وإعتمادها ورفعها لسكرتير عام المحافظة.
 إعداد مشروع الموازنة العامة للمدينة بالتعاون مع المجلس التنفيذي للمدينة وإعتماده من المجلس المحلي للمدينة ورفعه لسكرتير عام المحافظة.
 توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي للمدينة تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمدينة.
 الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض المدينة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.
 الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمدينة.
 التنسيق بين الجهات المعنيّة بالمدينة للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية بها.
 الإشراف على النظافة بالمدينة وإدارة المخلفات بالتعاون مع جهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة.
 الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين ومنظومة الخدمات الإلكترونية بالمدينة وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمساءلة.
 الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات بالتعاون مع الأجهزةالمركزية المعنيّة بالتنفيذ وفقاً للخطة التنموية للمدينة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
 التعاون مع رؤساء المدن الأخرى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة وفقاً للخطة التنموية للمدن والمحافظة.
ويجوز تعيين نائباً لرئيس المدينة،ولرئيس المدينة تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه، ويحل النائب محله في حالة غيابه ، وفى حالة غيابهما يحل سكرتير المدينة محل رئيس المدينة ويباشر من يحل محله جميع اختصاصاته، ويؤدي رئيس المدينة ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين أمام المجلس